نفاذ هو مصطلح قانوني يستخدم لوصف حالة انتهاء صلاحية شيء ما أو نفاده، سواء كان ذلك بسبب انتهاء المدة الزمنية أو الكمية المتاحة. ويمكن استخدام هذا المصطلح في العديد من المجالات، بما في ذلك المجال القانوني والتجاري والمالي.
في المجال القانوني، يشير نفاذ الأجل إلى انتهاء المدة الزمنية التي حددتها القوانين أو العقود لإنجاز شيء ما، مثل دفع فاتورة أو تقديم طلب. وعندما يحدث نفاذ الأجل، يصبح المطلوب غير قانوني وغير ملزم بالتزاماته السابقة، ويمكن للطرف الآخر اتخاذ إجراءات قانونية لحماية حقوقه.
أما في المجال التجاري، يشير نفاذ الكمية إلى انتهاء المخزون المتاح من منتج ما، وبالتالي يصبح غير متاح للبيع. وقد يؤدي نفاذ الكمية إلى زيادة الطلب على هذا المنتج وارتفاع سعره، خاصة إذا كان هذا المنتج نادرًا أو مطلوبًا بشكل كبير.
في المجال المالي، يشير نفاذ الأوراق المالية إلى انتهاء صلاحية هذه الأوراق، وبالتالي فإن حاملها لم يعد لديه حق تداولها أو بيعها. وقد يحدث نفاذ الأوراق المالية بسبب انتهاء صلاحية الإصدار أو بسبب إعادة شراء الشركة لهذه الأوراق.
ويمكن أن يحدث نفاذ في العديد من المجالات الأخرى أيضًا، مثل الغذاء والمشروبات والأدوية وغيرها. وعندما يحدث نفاذ، يصبح من الضروري إعادة تزويد السوق بالمنتجات أو الخدمات المطلوبة لتلبية الطلب.
ويمكن للأفراد والشركات والحكومات تجنب حدوث نفاذ من خلال التخطيط والإدارة الجيدة للمخزون والإنتاج والخدمات. كما يمكن للأفراد تجنب حدوث نفاذ في حالة الأوراق المالية عن طريق التأكد من صلاحية هذه الأوراق قبل شرائها أو تداولها.
وبشكل عام، فإن نفاذ يشير إلى حالة انتهاء شيء ما، ويمكن أن يؤدي إلى تأثيرات اقتصادية وقانونية وتجارية. ولذلك، فإن فهم معنى هذا المصطلح وأسباب حدوثه يساعد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب حدوثه أو التعامل معه بشكل فعال.