ضريبة التصرفات العقارية هي ضريبة تفرض على جميع التصرفات المتعلقة بالعقارات، سواء كانت عمليات بيع أو شراء أو تأجير أو إيجار أو تبرع أو توريث أو أي تصرف آخر يتعلق بالعقارات.
تعد هذه الضريبة من أهم الضرائب التي تفرضها الحكومات في مختلف دول العالم، وذلك لأن العقارات تمثل إحدى أهم الموارد الاقتصادية التي يمتلكها الأفراد والشركات، وبالتالي فإن فرض ضريبة عليها يعد مصدراً هاماً لتحقيق الإيرادات الحكومية.
تختلف نسبة الضريبة المفروضة على التصرفات العقارية من دولة إلى أخرى، وتختلف أيضاً حسب نوع التصرف المقدم، فمثلاً قد تكون نسبة الضريبة على عملية بيع العقارات أعلى من نسبة الضريبة على عملية تأجيرها.
تعد ضريبة التصرفات العقارية من الضرائب المباشرة، وذلك لأنها تفرض مباشرة على المواطنين والشركات دون وساطة، ولا تتطلب جهوداً كبيرة من قبل الحكومة لجمعها وإدارتها.
تستخدم الحكومات الإيرادات التي تحصل عليها من ضريبة التصرفات العقارية في تمويل مشاريع التنمية والخدمات العامة، مثل بناء المدارس والمستشفيات والطرق والجسور وغيرها من المشاريع الهامة التي تحتاج إلى تمويل كبير.
وتحظى ضريبة التصرفات العقارية بدور هام في تنظيم سوق العقارات، حيث تساهم في تحديد أسعار العقارات وتحديد مستوى الطلب والعرض في هذا السوق، كما أنها تساهم في الحد من التلاعب في أسعار العقارات والحد من الغش والتزوير في عمليات التصرف بالعقارات.
ولكن يجب أن نذكر أن فرض هذه الضريبة يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في حجم التصرفات العقارية، خصوصاً إذا كانت نسبة الضريبة مرتفعة بشكل كبير، وهذا يؤثر سلباً على حجم الإيرادات التي يحصل عليها الحكومة من هذه الضريبة.
وفي الختام، يمكننا القول إن ضريبة التصرفات العقارية تعد ضريبة مهمة ولا غنى عنها لتحقيق مزيد من الإيرادات للحكومات، ولكن يجب أن يتم فرضها بطريقة متزنة ومناسبة، حتى لا تؤثر سلباً على حجم التصرفات العقارية ولا تؤدي إلى انخفاض في حجم الإيرادات المحصلة.