المادة 77 من نظام مكتب العمل هي إحدى المواد الهامة التي تحدد حقوق العاملين في المملكة العربية السعودية. وتهدف هذه المادة إلى حماية حقوق العاملين وتحديد الإجراءات التي يجب اتباعها في حالة وجود خلافات بين العامل وصاحب العمل.
تنص المادة 77 على أنه في حالة وجود خلاف بين العامل وصاحب العمل، يجب على الطرفين اللجوء إلى مكتب العمل لحل المشكلة. ويتم تقديم شكوى رسمية من قبل العامل أو صاحب العمل إلى مكتب العمل، ويتم فتح ملف للشكوى وإجراء التحقيقات اللازمة.
وتتضمن المشكلات التي يمكن تقديم شكوى بشأنها إلى مكتب العمل، مثل عدم دفع الأجور بشكل منتظم، أو عدم توفير بيئة عمل آمنة وصحية، أو عدم تسجيل العامل في التأمينات الاجتماعية.
ويتم إجراء التحقيقات بشأن الشكوى من قبل مفتشي مكتب العمل، ويتم إصدار تقرير بالنتائج التي توصل إليها المفتشون. وفي حالة ثبوت صحة الشكوى، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلة، مثل تحديد موعد لدفع الأجور المستحقة أو تطبيق غرامات على صاحب العمل.
وفي حالة عدم توصل الطرفين إلى اتفاق، يتم إحالة الشكوى إلى المحاكم المختصة لاتخاذ القرارات النهائية. ويجب على كلا الطرفين احترام هذه القرارات والالتزام بها.
بالإضافة إلى ذلك، تحدد المادة 77 من نظام مكتب العمل عقوبات صارمة ضد أي شخص يخالف هذه المادة، سواء كان ذلك صاحب عمل أو عامل. ويشمل ذلك دفع غرامات مالية كبيرة أو حتى سجن صاحب العمل في حالة عدم احترام حقوق العاملين.
وبذلك، فإن المادة 77 من نظام مكتب العمل تعد من أهم المواد التي تضمن حقوق العاملين في المملكة العربية السعودية، وتحدد إجراءات حاسمة لحماية هذه الحقوق وضمان احترامها. ويجب على جميع الأطراف احترام هذه المادة والالتزام بها، لضمان نظام عمل عادل ومستدام في المملكة.