نصاب الذهب هو عبارة عن احتيال يتم تنفيذه في سوق الذهب، حيث يتم التلاعب بوزن الذهب أو نقاوته أو تزوير العملات المعدنية، بهدف الحصول على أموال بطريقة غير مشروعة. ويعتبر نصاب الذهب جريمة احتيالية يعاقب عليها القانون.
ويتم استخدام الذهب كمادة خام للعديد من المجالات الاقتصادية، مثل صناعة المجوهرات والأدوات الطبية والإلكترونية، ويعتبر الذهب من أكثر المعادن قيمة في العالم، مما يجعله هدفاً للنصابين الذين يسعون للاستفادة من قيمته.
ويتم تنفيذ نصاب الذهب بعدة طرق، منها تغيير وزن الذهب بإضافة مواد أخرى للسبائك، أو تزوير علامات الجودة والنقاوة على المنتجات، أو استخدام عملات معدنية مزورة بدلاً من الذهب الحقيقي.
وتؤثر جرائم نصاب الذهب على اقتصاد المجتمع، حيث يؤدي التلاعب بأسعار الذهب إلى خسارة الثقة في السوق والمؤسسات المالية، ويؤدي إلى تدهور الاقتصاد وانخفاض قيمة العملة.
ولتجنب الوقوع في فخ نصاب الذهب، يجب على المستهلكين التأكد من شراء المنتجات من مصادر موثوقة والتحقق من علامات الجودة والنقاوة، كما يجب تجنب شراء المنتجات من بائعين غير معروفين أو غير موثوق بهم.
وفي حالة الشك في صحة المنتج، يجب على المستهلك التحقق منه عبر المؤسسات المختصة في التحليل والفحص، وعدم التعامل مع أي بائع يرفض هذا الإجراء.
ولضمان سلامة سوق الذهب وحماية المستهلكين من جرائم نصاب الذهب، تعمل الحكومات والجهات المختصة على تطوير آليات رقابية وإجراءات فحص دقيقة للمنتجات المتداولة في السوق، كما تشدد على معاقبة المخالفين وإغلاق المحال التجارية التي تروج للمنتجات المزورة.