ضبط الجلسة هو عملية تنظيم الجلسات القضائية وتحديد مواعيدها وأماكنها ومدتها، وذلك بما يتماشى مع القوانين واللوائح القضائية المعمول بها في الدولة.
ويتم ضبط الجلسة بشكل رسمي عن طريق إصدار قرار من الجهة المختصة، ويتضمن هذا القرار تحديد تاريخ ووقت الجلسة، ومكان إنعقادها، والقضية التي سيتم النظر فيها، والأطراف المشاركة فيها.
وتهدف عملية ضبط الجلسة إلى تسهيل سير العمل القضائي، وتحقيق العدالة بطريقة سريعة وفعالة، كما تساهم في توفير الوقت والجهد لكل من المحامين والقضاة والأطراف المشاركة في القضية.
وتخضع عملية ضبط الجلسة للعديد من القواعد واللوائح التي يجب اتباعها، حيث يجب تحديد موعد الجلسة بشكل مناسب لجميع الأطراف المشاركة فيها، وتحديد مكان إنعقادها بشكل يسهل على الجميع الوصول إليه، كما يجب أن يتم تحديد مدة الجلسة بشكل يتناسب مع نوع القضية التي سيتم النظر فيها.
ويعتبر ضبط الجلسة أحد أهم عناصر العمل القضائي، حيث يساهم في تحقيق سير عادل وفعال للقضية، كما يساعد في تفادي التأخيرات والإجراءات غير الضرورية التي قد تؤثر على سير العمل، كما أنه يحافظ على حقوق جميع الأطراف المشاركة في القضية.
وفي نهاية المطاف، يجب على جميع المحامين والقضاة والأطراف المشاركة في القضية الالتزام بالقوانين واللوائح المتعلقة بضبط الجلسة، وذلك لتحقيق أفضل نتائج للقضية المطروحة، وتحقيق العدالة بأسرع وأفضل طريقة ممكنة.