قانون الأمن الغذائي العراقي هو الإطار القانوني الذي يحكم سلامة وجودة الأغذية والمشروبات في العراق. ويهدف هذا القانون إلى حماية المستهلكين من المخاطر الصحية وضمان توافر الأغذية الصحية والآمنة للجميع.
ويشمل قانون الأمن الغذائي العراقي مجموعة من الأنظمة والتشريعات التي تهدف إلى ضمان سلامة الأغذية والمشروبات، وتشمل هذه الأنظمة متطلبات محددة للإنتاج والتخزين والتوزيع والبيع والتسويق للأغذية والمشروبات.
ويتضمن قانون الأمن الغذائي العراقي أيضاً مجموعة من الإجراءات التي يجب اتخاذها لحماية المستهلكين، وتشمل هذه الإجراءات فحص الأغذية والمشروبات واختبارها للتأكد من سلامتها، وفرض غرامات على المخالفين للقانون، وإغلاق المحلات التجارية التي تبيع أغذية غير صحية.
ويتطلب تطبيق قانون الأمن الغذائي العراقي تعاون جميع المؤسسات المعنية، بما في ذلك الحكومة والشركات المنتجة للأغذية والمشروبات، والمستهلكين أنفسهم. وعلى المستهلكين أن يكونوا حذرين عند شراء الأغذية والمشروبات، وألا يتعاملوا إلا مع الموردين المعتمدين من قبل الحكومة.
وفي نهاية المطاف، فإن قانون الأمن الغذائي العراقي يعد إطاراً قانونياً هاماً لضمان سلامة الأغذية والمشروبات في العراق، وهو يساهم في حماية صحة المستهلكين وتحسين نوعية حياتهم.